15/11/2011 09:30:28 م
متابعة: خديجة عفيفي
حصلت »الاخبار« علي تقرير لجنة تقصي الحقائق حول التمويل الاجنبي للجمعيات والمنظمات غير الحكومية التي تمارس نشاطها داخل مصر. الذي يتولي التحقيق فيه المستشاران سامح ابوزيد وأشرف العشماوي.
وجاء بالتقرير انه ورد إلي المستشار/ محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل خطاب أمين عام مجلس الوزراء المؤرخ في 6 يوليو 2011 بأن مجلس الوزراء قرر بجلسته رقم (17) المنعقدة بتاريخ ٣/٧/١١٠٢ ان يتولي وزير العدل تشكيل لجنة تقصي حقائق حول حجم واستخدامات المعونات الأمريكية الموجهة للمجتمع المدني المصري ومدي مشروطية هذه المعونات، وأن تتولي اللجنة إعداد بيان بملاحظاتها علي هذه المعونات ومشروطياتها واستخداماتها للعرض علي مجلس الوزراء في اجتماع قادم.
كما ورد إلي المستشار وزير العدل بتاريخ 7 يوليو 2011 كتاب وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المتضمن اكتشافها قيام الحكومة الأمريكية متمثلة في هيئة المعونة الأمريكية بتقديم مبلغ 40 مليون دولار في الآونة الأخيرة تمويلاً لمنظمات المجتمع المدني المصري غير الحكومية وكذلك منظمتي NDI وIRI الأمريكيتين غير المسجلتين وغير المصرح لهما بالعمل في مصر، وذلك لدعم الديمقراطية حسبما صرحت به السفيرة/ آن باترسون المرشحة لخلافة السفيرة الأمريكية في القاهرة مارجريت سكوبي في جلسة استماع في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي يوم 21 يونيو 2011.
وأضاف الكتاب الأخير أنه لم يتم التشاور بين الحكومة الأمريكية والحكومة المصرية قبل الإعلان وتقديم المبلغ المشار إليه وأن ذلك تم علي عكس ما هو متفق عليه مع الجانب الأمريكي بموجب خطابات متبادلة بين وزير الخارجية المصري الأسبق لنظيره الأمريكي وبين وزيرة التخطيط والتعاون الدولي بمصر والسفير الأمريكي والتي تنص علي قصر التمويل الأمريكي المباشر علي المنظمات غير الحكومية المصرية المسجلة في وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية وفقا للقانون رقم 84 لسنة 2002 وعلي المنظمات غيرالحكومية الأمريكية التي أبرمت اتفاقا نمطيا مع وزارة الخارجية المصرية يرخص لها العمل في مصر.. فضلا عن نصها علي التزام الجانب الأمريكي بموافاة الحكومة المصرية بجميع الخطوات التي تتخذها الحكومة الأمريكية متمثلة في بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID لاختيار أو تقديم منح مالية لمنظمات غير حكومية مصرية أو أمريكية.. وبتاريخ 10 يوليو 2011 ونفاذا لقرار مجلس الوزراء أصدر المستشار/ وزير العدل قراره رقم 7218 لسنة 2011 بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق وجمع المعلومات عن تقديم الحكومة الأمريكية مبالغ لمنظمات المجتمع المدني المصري وكذلك منظمتي NDI وIRI غير المسجلتين وغير المصرح لهما بالعمل في مصر بالمخالفة للقوانين.. وانه فور تكليف اللجنة بعملها بادرت بمخاطبة مختلف الجهات المعنية لموافاتها بالمعلومات المتوافرة لديها حول الموضوع.
٠٥١ مليون دولار
وقد تضمنت المذكرة المقدمة من وزارة التخطيط والتعاون الدولي أيضاً أنا " جيمس بيفير مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في القاهرة قد أشار أثناء لقائه مع المسئولين في وزارة التعاون الدولي في 3 مايو 2011 إلي اعتزام بعثة الوكالة الأمريكية في القاهرة المضي قدماً في تخصيص مبلغ الـ 150 مليون دولار لمنظمات المجتمع المدني وبرامـــج الديمقراطيــــة رغم رفض الحكومة المصرية لذلك، كما أفاد بيفير أن الوكالة الأمريكية غير مسئولة عن عدم تسجيل المنظمات غير الحكومية الممولة من الوكالة الأمريكية في وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية مضيفاً أن مسئولية التأكد من التسجيل من عدمه هي مسئولية الحكومة المصرية
وبعض البرقيات بالمعلومات الواردة من بعض السفراء المصريين بسفارات براتسلافا عاصمة دولة سلوفاكيا وسفارة واشنطن وبالإطلاع تبين ان السيناتور ماكين يقوم بتنفيذ عدة أنشطة في مصر من خلال مكتبه التمثيلي في القاهرة ( ماكين يرأس المعهد الجمهوري الدولي IRI - IRI لديه علاقات تعاون مع العديد من الجمعيات الأهلية في مختلف المدن المصرية (خاصة القاهرة والإسكندرية) جمعية (الأكاديمية الديمقراطية المصرية).
- أن هناك مؤسســــــة Pontis السلوفاكية (منظمـة غير حكومية) لها علاقة بمؤسسة IRI ولكنها أي Pontis سوف تركز تمويلها علي التعامل مع القطاعات المعرضة للخطر .
- وأن مؤسسة Pontis هي المؤسسة السلوفاكية التي خصها السفير الأمريكي في سلوفاكيا بأنها يمكنها تنفيذ مشروعات جادة في مجال التمويل الديمقراطي في مصر. كما تضمنت أن تحركات مكثفة من الجانب الأمريكي تتم (وفق برقية معلومات سفارة مصر في براتسلافا عاصمة سلوفاكيا) لتمويل مشروعات تنفذها منظمات غير حكومية تابعة لدول سلوفاكيا وبولندا والتشيك والمجر داخل جمهورية مصر العربية.
- مؤسسة Pontis السلوفاكية تجري اتصالات مع منظمات أهلية مصرية وتستضيف ناشطين مصريين.
وتضمن برقيــــة تفيــد بأن شريف غنيم المدير التنفيذي للمجلس المصري لدعم المنظمات الأهلية وريهام عفيفي رئيسة جمعية " مصرية حرة " ومديرة البرامج بالأكاديمية الديمقراطية المصرية EDA المنشئة عام 2010 قد تم استضافتهما في سلوفاكيا بتمويل من سفارة سلوفاكيا في مصر.
- وقرر شريف غنيم في مؤسسة Pontis أن الجمعيات الأهلية أصبحت تتمتع بمرونة أكبر فيما يتعلق بقدرتها علي التحرك والتعاون مع الشركاء من الخارج وأن التضييق عليهم في الفترة السابق لم يكن بسبب تشريعات محددة.
- عبر شريف غنيم خلال اللقاءات التي تمت عن قناعته بالحد من نفوذ المؤسسة العسكرية والمؤسسة الدينية وإبعاد تلك المؤسستين تدريجياً عن الحياة السياسية في مصر. وأسهب في استعراض أهمية تمويل ودعم المنظمات غيرالحكومية في شتي المجالات لتصبح قوة قادرة علي الحوار بشكل ندي مع باقي السلطات في مصر.
كما ان شهادة السفيرة آن باترسون أمام مجلس الشيوخ الأمريكي في شهر يونيو 2011 والمرسلة من جانب وزارة التعاون الدولي جاء فيها:
وقيام المؤسسة الجمهورية الدولية باستطلاع رأي أوضح أن المصريين يعتقدون بأن العام القادم سيكون أفضل اقتصادياً. والمؤسسة الديمقراطية القومية NDI والمؤسسة الجمهورية الدولية IRI تم استثمار موارد تقترب من 40 مليون دولار في هذه المنظمات علي مدار الأسابيع القليلة الماضية وأنها منظمات نشيطة في مصر وبالفعل تلقت هذه الموارد.
وتوزيع 35 منحة لمنظمات المجتمع المدني الصغيرة والكثير منها في الريف والتي تقوم بأداء ما نقوله ( أي الولايات المتحدة الأمريكية) كما أنها تحاول أن تربط شكاوي الناس برغباتهم السياسية..ووجود طوابير من الناس حول مقار المعونة الأمريكية في مقابل احتجاج الحكومة المصرية علي تدخل الولايات المتحدة الأمريكية..وأن أموال تطوير الديمقراطية بلغت 65 مليون دولار..وحضور 600 منظمة جلسات لكيفية تطبيق هذه المنح الخاصة بتطوير الديمقراطية..ووجود مكتب المفتش العام في القاهرة والذي يتابع ويراقب المنح الصغيرة..ووجود تعاون في هذا المجال من حلفاء مصر في الخليج وأيضاً بنك الاقتصاد لاروي للإنشاء والتطوير. وبناء علي ما تقدم فقد استخلصت اللجنة من شهادة السفيرة آن باترسون أن مبلغ 40 مليون دولار تم توجيهه بالفعل لمنظمتين فقط هما معهد الحزب الديمقراطي ومعهد الحزب الجمهوري لدعم الديمقراطية في مصر وأن باقي مبلغ الـ 65 مليون دولار وهو 25 مليون دولار قدم بالفعل لمنظمات أخري غير معروفة لدعم الديمقراطية أيضاً في مصر. والاطلاع علي الوثائق التي يتم استخدامها في الدورات التدريبية السابق اضطلاع المعهد بتنظيمها خلال الفترة السابقة في محافظات مثل (كفر الشيخ، الإسكندرية، الدقهلية ).. وأن المعهد الجمهوري الأمريكي IRI قد أعد استبيان رأي شارك فيه حوالي 1200 مصري من مختلف الشرائح العمرية والمستويات الاجتماعية عن أهم المشكلات التي تواجه الشعب المصري وعدة أسئلة أخري.
جمعيات مرفوضة
كما تلقت اللجنة خطاب السيد الدكتور/ وزير التضامن والعدالة الاجتماعية المؤرخ في 10 أغسطس 2011 مرفقا به ملف تضمن ما يلي: 1- بيان بأسماء المنظمات غير الحكومية موضح به جنسيتها وقيمة التمويل والصادر لها تصريح من وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية وتعمل وفقا للقانون 84 لسنة 2002.
2- بيان بأسماء الجمعيات الأهلية غير الحكومية المصرح لها بالعمل من قبل وزارة التضامن والتي استفادت من تمويل خارجي خلال الفترة من ١/٧/٠١٠٢ حتي ٠٣/٦/١١٠٢.
3- بيان بالمنح والهبات المالية لبعض الجمعيات المرفوضة وسبب الرفض.
4- بيان ببعض المنظمات غير الحكومية وغير مسجلة بالوزارة وحصلت علي تمويل من جهات أمريكية.
5- موقف المعهدين الأمريكيين (NDI معهد الحزب الجمهوري وIRI معهد الحزب الديمقراطي).
6- القواعد المنظمة للسماح للجمعيات والمنظمات غير الحكومية بتلقي تمويل خارجي. وحيث أنه بمطالعة الملف سالف البيان تلاحظ للجنة أن هناك عدة جمعيات مسجلة وفقـــاً للقانـــــون 84 لسنــــة 2002 تلقت تمويلا خارج يثير الانتباه بل يصل الأمر - في تقدير اللجنة - أنه يثير الاشتباه في أن يكون ذلك التمويل مخصصا حقيقة لغرض الجمعية وذلك بسبب ضخامة مبلغ التمويل، ووقت حصوله، ووقت الموافقة عليه من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، وتزامن ذلك كله مع الأحداث التي مرت بالبلاد في تلك التوقيتات.
تمويل من قطر
والوقائع الجديرة بالذكر والتحري عنها للوقوف علي مدي شفافية التمويل الخارجي وسلامته هي:
أولاً: تمويل مقدم من مؤسسة الشيخ عيد بن محمد آل ثاني من دولة قطر يصل مجموعه إلي (مائة وواحد وثمانون مليوناً وسبعمائة وأربعة وعشرون ألفا وأربعمائة وستة وثمانون جنيهاً مصرياً) لصالح جمعية أنصار السنة المحمدية "المسجلة قانوناً" تمت الموافقة عليه بتاريخ ١٢/٢/١١٠٢ من قبل وزير التضامن الاجتماعي السابق الدكتور علي المصيلحي.. هذا بالإضافة إلي حصول ذات الجمعية علي تمويل آخر مقدم من إحدي المؤسسات الكويتية، وهي "جمعية إحياء التراث الإسلامي" بدولة الكويت، بلغ مقدارها (مائة وأربعة عشر مليوناً وأربعمائة ثلاثة وتسعون ألف وستمائة ثلاثة وأربعون جنيهاً مصرياً )، ليكون مجموع ما تحصلت عليه " جمعية أنصار السنة المحمدية " وتمت الموافقة عليه بتاريخ 21/2/2011 مبلغ وقدره (مائتان وستة وتسعون مليونا ومائتان وثمانية عشر ألفا وثلاثمائة وأربعون جنيهاً مصرياً ).
كما تبين أن مبلغ ال 296 مليون جنيه هو أضخم وأكبر مبلغ يرد في صورة تبرع من الخارج لجمعية أهلية في عامي 2010 و2011 علي مستوي جميع مديريات التضامن الاجتماعي في الجمهورية، بل وهو أيضاً أضخم مبلغ يرد (علـــي الإطـــــلاق) كتبرع في شهر واحد بالمقارنة مع مجموع المبالغ التي ترد لجميع الجمعيــــات الأهلية علي اختلاف أنواعها في أي شهر طوال عامي 2010 و2011.. والجدير بالذكر في هذا المقام أن كل محاولات الجهات المانحة تمويل تلك الجمعية من قبل كانت تقابل بالرفض الأمني. .ولم تقم وزارة التضامن بالرد علي استفسارات لجنة تقصي الحقائق فيما يتعلق بجمعية كاريتاس، وجمعية محمد علاء مبارك، والهيئة القبطية الإنجيلية..وبناءً علي ما تقدم وبالتحري عن نشاط وانتماءات وأغراض جمعية أنصار السنة المحمدية تبين أنها ذات ميول تتصل بالتيار السلفي وأن الأغراض المعلن عنها لدي وزارة التضامن بشأن هذه الأموال هي مساعدة الفقراء وكفالة الأيتام وترميم وإنشاء المساجد، وهي أغراض لا تتفق مع حجم التمويل الوارد إليها كما أسلفنا، مما يثير الشبهة في نشاط هذه الجمعية وما تم صرفه من هذا التمويل المقدم. كذلك تلاحظ للجنة من خلال الأوراق المرسلة من وزارة التضامن أن مبلغ الـ 181 مليون جنيه الذي تم تحويله إلي جماعة أنصار السنة المحمدية قد خصص منه مبلغ 30 مليون جنيه فقط للصرف علي كفالة اليتيم ورعاية الفقراء بينما تم توجيه مبلغ 133 مليون جنيه للصرف علي ما تمت تسميته " بقضايا تنموية مختلفة "..وفيما يتعلق بالمنظمات غير الحكومية المصرية أو الأجنبية (الأمريكية ) التي تعمل في برنامج ( الديمقراطية والحكم ) فقد أفاد البيان المقدم من وزارة التضامن الاجتماعي ما يأتي:أن وزارة التعاون الدولي خاطبت أكثر من مرة وزارة التضامن الاجتماعي لإعلامها أن " الوكالة الأمريكية " أبلغتها أنها تعتزم تمويل بعض المنظمات غير الحكومية " منها منظمات مصرية وأخري أمريكية "، وجميعها تعمل فـــي برنامج " الديمقراطية والحكم " ، وأن بعض هذه المنظمات الأمريكية إما لديها اتفاق مع " وزارة الخارجية " بالفعل، أو بصدد إبرام هذا الاتفاق، ومن ثم تتوافر إمكانية الحصول علي ترخيص لها بالعمل في مصر. ومن بين المنظمات التي تم تمويلها، منظمة المعهد الوطني الديمقراطي الأمريكية، ومنظمة المعهد الجمهوري الأمريكية.
ثالثاً: مؤسسة محمد علاء مبارك:
- تم تحويل مبلغ 86 مليوناً و150 ألف جنيه مصري إلي مؤسسة " محمد علاء مبارك " وذلك علي التفصيل الآتي:
- مبلغ 28 مليون و500 ألف جنيه مصري كتبرع وارد من " دولة الإمارات العربية المتحدة " بتاريخ ٢/٩/١١٠٢.
- مبلغ 29 مليونا و200 ألف جنيه كتبرع وارد من مؤسسة " منارة الإمارات العربية المتحدة بأبو ظبي " بتاريخ ٤٢/١/١١٠٢.
- مبلغ 28 مليونا و450 ألف جنيه من " وزارة المالية بسلطنة عمان " بتاريخ ٤١/٧/١١٠٢ .
رابعاً: جمعية كاريتاس: تبين تحويل مبالغ مقدارها حوالي 155 مليوناً و734 ألف جنيه إلي هذه الجمعية علي النحو التالي: شهر نوفمبر 2010 تم تحويل 79 مليوناً و625 ألف جنيه وفي شهر فبراير 2011 (21 فبراير ) تم تحويل مبلغ ( 76 مليوناً و109 ألاف جنيه ). وما تلحظه اللجنة بشأن هاتين الجمعيتين ( محمد علاء مبارك وكارتياس ) ضخامة المبالغ النقدية المحولة لهما قبل وبعد اندلاع ثورة 25 يناير .2011
وجاء بالتقرير انه ورد إلي المستشار/ محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل خطاب أمين عام مجلس الوزراء المؤرخ في 6 يوليو 2011 بأن مجلس الوزراء قرر بجلسته رقم (17) المنعقدة بتاريخ ٣/٧/١١٠٢ ان يتولي وزير العدل تشكيل لجنة تقصي حقائق حول حجم واستخدامات المعونات الأمريكية الموجهة للمجتمع المدني المصري ومدي مشروطية هذه المعونات، وأن تتولي اللجنة إعداد بيان بملاحظاتها علي هذه المعونات ومشروطياتها واستخداماتها للعرض علي مجلس الوزراء في اجتماع قادم.
كما ورد إلي المستشار وزير العدل بتاريخ 7 يوليو 2011 كتاب وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المتضمن اكتشافها قيام الحكومة الأمريكية متمثلة في هيئة المعونة الأمريكية بتقديم مبلغ 40 مليون دولار في الآونة الأخيرة تمويلاً لمنظمات المجتمع المدني المصري غير الحكومية وكذلك منظمتي NDI وIRI الأمريكيتين غير المسجلتين وغير المصرح لهما بالعمل في مصر، وذلك لدعم الديمقراطية حسبما صرحت به السفيرة/ آن باترسون المرشحة لخلافة السفيرة الأمريكية في القاهرة مارجريت سكوبي في جلسة استماع في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي يوم 21 يونيو 2011.
وأضاف الكتاب الأخير أنه لم يتم التشاور بين الحكومة الأمريكية والحكومة المصرية قبل الإعلان وتقديم المبلغ المشار إليه وأن ذلك تم علي عكس ما هو متفق عليه مع الجانب الأمريكي بموجب خطابات متبادلة بين وزير الخارجية المصري الأسبق لنظيره الأمريكي وبين وزيرة التخطيط والتعاون الدولي بمصر والسفير الأمريكي والتي تنص علي قصر التمويل الأمريكي المباشر علي المنظمات غير الحكومية المصرية المسجلة في وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية وفقا للقانون رقم 84 لسنة 2002 وعلي المنظمات غيرالحكومية الأمريكية التي أبرمت اتفاقا نمطيا مع وزارة الخارجية المصرية يرخص لها العمل في مصر.. فضلا عن نصها علي التزام الجانب الأمريكي بموافاة الحكومة المصرية بجميع الخطوات التي تتخذها الحكومة الأمريكية متمثلة في بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID لاختيار أو تقديم منح مالية لمنظمات غير حكومية مصرية أو أمريكية.. وبتاريخ 10 يوليو 2011 ونفاذا لقرار مجلس الوزراء أصدر المستشار/ وزير العدل قراره رقم 7218 لسنة 2011 بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق وجمع المعلومات عن تقديم الحكومة الأمريكية مبالغ لمنظمات المجتمع المدني المصري وكذلك منظمتي NDI وIRI غير المسجلتين وغير المصرح لهما بالعمل في مصر بالمخالفة للقوانين.. وانه فور تكليف اللجنة بعملها بادرت بمخاطبة مختلف الجهات المعنية لموافاتها بالمعلومات المتوافرة لديها حول الموضوع.
٠٥١ مليون دولار
وقد تضمنت المذكرة المقدمة من وزارة التخطيط والتعاون الدولي أيضاً أنا " جيمس بيفير مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في القاهرة قد أشار أثناء لقائه مع المسئولين في وزارة التعاون الدولي في 3 مايو 2011 إلي اعتزام بعثة الوكالة الأمريكية في القاهرة المضي قدماً في تخصيص مبلغ الـ 150 مليون دولار لمنظمات المجتمع المدني وبرامـــج الديمقراطيــــة رغم رفض الحكومة المصرية لذلك، كما أفاد بيفير أن الوكالة الأمريكية غير مسئولة عن عدم تسجيل المنظمات غير الحكومية الممولة من الوكالة الأمريكية في وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية مضيفاً أن مسئولية التأكد من التسجيل من عدمه هي مسئولية الحكومة المصرية
وبعض البرقيات بالمعلومات الواردة من بعض السفراء المصريين بسفارات براتسلافا عاصمة دولة سلوفاكيا وسفارة واشنطن وبالإطلاع تبين ان السيناتور ماكين يقوم بتنفيذ عدة أنشطة في مصر من خلال مكتبه التمثيلي في القاهرة ( ماكين يرأس المعهد الجمهوري الدولي IRI - IRI لديه علاقات تعاون مع العديد من الجمعيات الأهلية في مختلف المدن المصرية (خاصة القاهرة والإسكندرية) جمعية (الأكاديمية الديمقراطية المصرية).
- أن هناك مؤسســــــة Pontis السلوفاكية (منظمـة غير حكومية) لها علاقة بمؤسسة IRI ولكنها أي Pontis سوف تركز تمويلها علي التعامل مع القطاعات المعرضة للخطر .
- وأن مؤسسة Pontis هي المؤسسة السلوفاكية التي خصها السفير الأمريكي في سلوفاكيا بأنها يمكنها تنفيذ مشروعات جادة في مجال التمويل الديمقراطي في مصر. كما تضمنت أن تحركات مكثفة من الجانب الأمريكي تتم (وفق برقية معلومات سفارة مصر في براتسلافا عاصمة سلوفاكيا) لتمويل مشروعات تنفذها منظمات غير حكومية تابعة لدول سلوفاكيا وبولندا والتشيك والمجر داخل جمهورية مصر العربية.
- مؤسسة Pontis السلوفاكية تجري اتصالات مع منظمات أهلية مصرية وتستضيف ناشطين مصريين.
وتضمن برقيــــة تفيــد بأن شريف غنيم المدير التنفيذي للمجلس المصري لدعم المنظمات الأهلية وريهام عفيفي رئيسة جمعية " مصرية حرة " ومديرة البرامج بالأكاديمية الديمقراطية المصرية EDA المنشئة عام 2010 قد تم استضافتهما في سلوفاكيا بتمويل من سفارة سلوفاكيا في مصر.
- وقرر شريف غنيم في مؤسسة Pontis أن الجمعيات الأهلية أصبحت تتمتع بمرونة أكبر فيما يتعلق بقدرتها علي التحرك والتعاون مع الشركاء من الخارج وأن التضييق عليهم في الفترة السابق لم يكن بسبب تشريعات محددة.
- عبر شريف غنيم خلال اللقاءات التي تمت عن قناعته بالحد من نفوذ المؤسسة العسكرية والمؤسسة الدينية وإبعاد تلك المؤسستين تدريجياً عن الحياة السياسية في مصر. وأسهب في استعراض أهمية تمويل ودعم المنظمات غيرالحكومية في شتي المجالات لتصبح قوة قادرة علي الحوار بشكل ندي مع باقي السلطات في مصر.
كما ان شهادة السفيرة آن باترسون أمام مجلس الشيوخ الأمريكي في شهر يونيو 2011 والمرسلة من جانب وزارة التعاون الدولي جاء فيها:
وقيام المؤسسة الجمهورية الدولية باستطلاع رأي أوضح أن المصريين يعتقدون بأن العام القادم سيكون أفضل اقتصادياً. والمؤسسة الديمقراطية القومية NDI والمؤسسة الجمهورية الدولية IRI تم استثمار موارد تقترب من 40 مليون دولار في هذه المنظمات علي مدار الأسابيع القليلة الماضية وأنها منظمات نشيطة في مصر وبالفعل تلقت هذه الموارد.
وتوزيع 35 منحة لمنظمات المجتمع المدني الصغيرة والكثير منها في الريف والتي تقوم بأداء ما نقوله ( أي الولايات المتحدة الأمريكية) كما أنها تحاول أن تربط شكاوي الناس برغباتهم السياسية..ووجود طوابير من الناس حول مقار المعونة الأمريكية في مقابل احتجاج الحكومة المصرية علي تدخل الولايات المتحدة الأمريكية..وأن أموال تطوير الديمقراطية بلغت 65 مليون دولار..وحضور 600 منظمة جلسات لكيفية تطبيق هذه المنح الخاصة بتطوير الديمقراطية..ووجود مكتب المفتش العام في القاهرة والذي يتابع ويراقب المنح الصغيرة..ووجود تعاون في هذا المجال من حلفاء مصر في الخليج وأيضاً بنك الاقتصاد لاروي للإنشاء والتطوير. وبناء علي ما تقدم فقد استخلصت اللجنة من شهادة السفيرة آن باترسون أن مبلغ 40 مليون دولار تم توجيهه بالفعل لمنظمتين فقط هما معهد الحزب الديمقراطي ومعهد الحزب الجمهوري لدعم الديمقراطية في مصر وأن باقي مبلغ الـ 65 مليون دولار وهو 25 مليون دولار قدم بالفعل لمنظمات أخري غير معروفة لدعم الديمقراطية أيضاً في مصر. والاطلاع علي الوثائق التي يتم استخدامها في الدورات التدريبية السابق اضطلاع المعهد بتنظيمها خلال الفترة السابقة في محافظات مثل (كفر الشيخ، الإسكندرية، الدقهلية ).. وأن المعهد الجمهوري الأمريكي IRI قد أعد استبيان رأي شارك فيه حوالي 1200 مصري من مختلف الشرائح العمرية والمستويات الاجتماعية عن أهم المشكلات التي تواجه الشعب المصري وعدة أسئلة أخري.
جمعيات مرفوضة
كما تلقت اللجنة خطاب السيد الدكتور/ وزير التضامن والعدالة الاجتماعية المؤرخ في 10 أغسطس 2011 مرفقا به ملف تضمن ما يلي: 1- بيان بأسماء المنظمات غير الحكومية موضح به جنسيتها وقيمة التمويل والصادر لها تصريح من وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية وتعمل وفقا للقانون 84 لسنة 2002.
2- بيان بأسماء الجمعيات الأهلية غير الحكومية المصرح لها بالعمل من قبل وزارة التضامن والتي استفادت من تمويل خارجي خلال الفترة من ١/٧/٠١٠٢ حتي ٠٣/٦/١١٠٢.
3- بيان بالمنح والهبات المالية لبعض الجمعيات المرفوضة وسبب الرفض.
4- بيان ببعض المنظمات غير الحكومية وغير مسجلة بالوزارة وحصلت علي تمويل من جهات أمريكية.
5- موقف المعهدين الأمريكيين (NDI معهد الحزب الجمهوري وIRI معهد الحزب الديمقراطي).
6- القواعد المنظمة للسماح للجمعيات والمنظمات غير الحكومية بتلقي تمويل خارجي. وحيث أنه بمطالعة الملف سالف البيان تلاحظ للجنة أن هناك عدة جمعيات مسجلة وفقـــاً للقانـــــون 84 لسنــــة 2002 تلقت تمويلا خارج يثير الانتباه بل يصل الأمر - في تقدير اللجنة - أنه يثير الاشتباه في أن يكون ذلك التمويل مخصصا حقيقة لغرض الجمعية وذلك بسبب ضخامة مبلغ التمويل، ووقت حصوله، ووقت الموافقة عليه من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، وتزامن ذلك كله مع الأحداث التي مرت بالبلاد في تلك التوقيتات.
تمويل من قطر
والوقائع الجديرة بالذكر والتحري عنها للوقوف علي مدي شفافية التمويل الخارجي وسلامته هي:
أولاً: تمويل مقدم من مؤسسة الشيخ عيد بن محمد آل ثاني من دولة قطر يصل مجموعه إلي (مائة وواحد وثمانون مليوناً وسبعمائة وأربعة وعشرون ألفا وأربعمائة وستة وثمانون جنيهاً مصرياً) لصالح جمعية أنصار السنة المحمدية "المسجلة قانوناً" تمت الموافقة عليه بتاريخ ١٢/٢/١١٠٢ من قبل وزير التضامن الاجتماعي السابق الدكتور علي المصيلحي.. هذا بالإضافة إلي حصول ذات الجمعية علي تمويل آخر مقدم من إحدي المؤسسات الكويتية، وهي "جمعية إحياء التراث الإسلامي" بدولة الكويت، بلغ مقدارها (مائة وأربعة عشر مليوناً وأربعمائة ثلاثة وتسعون ألف وستمائة ثلاثة وأربعون جنيهاً مصرياً )، ليكون مجموع ما تحصلت عليه " جمعية أنصار السنة المحمدية " وتمت الموافقة عليه بتاريخ 21/2/2011 مبلغ وقدره (مائتان وستة وتسعون مليونا ومائتان وثمانية عشر ألفا وثلاثمائة وأربعون جنيهاً مصرياً ).
كما تبين أن مبلغ ال 296 مليون جنيه هو أضخم وأكبر مبلغ يرد في صورة تبرع من الخارج لجمعية أهلية في عامي 2010 و2011 علي مستوي جميع مديريات التضامن الاجتماعي في الجمهورية، بل وهو أيضاً أضخم مبلغ يرد (علـــي الإطـــــلاق) كتبرع في شهر واحد بالمقارنة مع مجموع المبالغ التي ترد لجميع الجمعيــــات الأهلية علي اختلاف أنواعها في أي شهر طوال عامي 2010 و2011.. والجدير بالذكر في هذا المقام أن كل محاولات الجهات المانحة تمويل تلك الجمعية من قبل كانت تقابل بالرفض الأمني. .ولم تقم وزارة التضامن بالرد علي استفسارات لجنة تقصي الحقائق فيما يتعلق بجمعية كاريتاس، وجمعية محمد علاء مبارك، والهيئة القبطية الإنجيلية..وبناءً علي ما تقدم وبالتحري عن نشاط وانتماءات وأغراض جمعية أنصار السنة المحمدية تبين أنها ذات ميول تتصل بالتيار السلفي وأن الأغراض المعلن عنها لدي وزارة التضامن بشأن هذه الأموال هي مساعدة الفقراء وكفالة الأيتام وترميم وإنشاء المساجد، وهي أغراض لا تتفق مع حجم التمويل الوارد إليها كما أسلفنا، مما يثير الشبهة في نشاط هذه الجمعية وما تم صرفه من هذا التمويل المقدم. كذلك تلاحظ للجنة من خلال الأوراق المرسلة من وزارة التضامن أن مبلغ الـ 181 مليون جنيه الذي تم تحويله إلي جماعة أنصار السنة المحمدية قد خصص منه مبلغ 30 مليون جنيه فقط للصرف علي كفالة اليتيم ورعاية الفقراء بينما تم توجيه مبلغ 133 مليون جنيه للصرف علي ما تمت تسميته " بقضايا تنموية مختلفة "..وفيما يتعلق بالمنظمات غير الحكومية المصرية أو الأجنبية (الأمريكية ) التي تعمل في برنامج ( الديمقراطية والحكم ) فقد أفاد البيان المقدم من وزارة التضامن الاجتماعي ما يأتي:أن وزارة التعاون الدولي خاطبت أكثر من مرة وزارة التضامن الاجتماعي لإعلامها أن " الوكالة الأمريكية " أبلغتها أنها تعتزم تمويل بعض المنظمات غير الحكومية " منها منظمات مصرية وأخري أمريكية "، وجميعها تعمل فـــي برنامج " الديمقراطية والحكم " ، وأن بعض هذه المنظمات الأمريكية إما لديها اتفاق مع " وزارة الخارجية " بالفعل، أو بصدد إبرام هذا الاتفاق، ومن ثم تتوافر إمكانية الحصول علي ترخيص لها بالعمل في مصر. ومن بين المنظمات التي تم تمويلها، منظمة المعهد الوطني الديمقراطي الأمريكية، ومنظمة المعهد الجمهوري الأمريكية.
ثالثاً: مؤسسة محمد علاء مبارك:
- تم تحويل مبلغ 86 مليوناً و150 ألف جنيه مصري إلي مؤسسة " محمد علاء مبارك " وذلك علي التفصيل الآتي:
- مبلغ 28 مليون و500 ألف جنيه مصري كتبرع وارد من " دولة الإمارات العربية المتحدة " بتاريخ ٢/٩/١١٠٢.
- مبلغ 29 مليونا و200 ألف جنيه كتبرع وارد من مؤسسة " منارة الإمارات العربية المتحدة بأبو ظبي " بتاريخ ٤٢/١/١١٠٢.
- مبلغ 28 مليونا و450 ألف جنيه من " وزارة المالية بسلطنة عمان " بتاريخ ٤١/٧/١١٠٢ .
رابعاً: جمعية كاريتاس: تبين تحويل مبالغ مقدارها حوالي 155 مليوناً و734 ألف جنيه إلي هذه الجمعية علي النحو التالي: شهر نوفمبر 2010 تم تحويل 79 مليوناً و625 ألف جنيه وفي شهر فبراير 2011 (21 فبراير ) تم تحويل مبلغ ( 76 مليوناً و109 ألاف جنيه ). وما تلحظه اللجنة بشأن هاتين الجمعيتين ( محمد علاء مبارك وكارتياس ) ضخامة المبالغ النقدية المحولة لهما قبل وبعد اندلاع ثورة 25 يناير .2011
http://www.akhbarelyom.org.eg/issuse/detailze.asp?mag&field=news&id=55863&fb_source=مسج
No comments:
Post a Comment